وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان

أخبار وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان

05 فبراير
أوصت ورشة عمل "دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر في تحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالدخل" بمشاريع رعاية صحية لثلاثة مدن في الشرق والغرب والجنوب، وعرضت برامج بناء القدرات للعاملين من المهجرين، بدعم من القطاع الخاص.
وبحثت ورشة العمل، التي أقيمت اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، فرص تدريب نحو 50 متدربا على مشروعات النحل، وغيرها من المبادرات، حيث شهدت مشاركة خبراء ومستشارين اقتصاديين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومجالس رجال الأعمال في ليبيا.
وتأتي الورشة بتنظيم من مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد ومجالس رجال الأعمال بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.
02 فبراير
اتفق وزيرا الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون المهجرين على تشكيل فريق عمل موحد مع الجهات ذات العلاقة بملف النازحين؛ للقيام بعمليات الحصر والبحث الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي، واستهداف الأسر النازحة، ومساعدتهم في العودة لديارهم.
واستعرض اللقاء الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية "وفاء الكيلاني" ووزير الدولة لشؤون المهجرين "أحمد أبو خزام" وبحضور مدير إدارة المساعدات والشؤون الإنسانية، الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع النازحين والمهجرين، والتنسيق فيما يخص قاعدة بيانات موحدة للأسر النازحة تساعد على تقديم الخدمات لهذه الشريحة.
وأكدت "الكيلاني" أن الوزارة تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن الأسر النازحة من مختلف المناطق، حسب الآلية المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء، وإحالتها للوزارة لوضعها موضع التنفيذ.
25 يناير
اتفق وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان "أحمد ابوخزام"، خلال لقائه رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "سوكي ناغرا"، على على توسيع شراكة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مع القطاعات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، الدور التنسيقي الذي تقوم به الوزارة في تفعيل الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتصميم الاستراتيجية الوطنية الشاملة والموحدة للآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وحماية حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية في قطاع التعليم لتعزيز حقوق الإنسان للشباب والمرأة.
ورحب " أبو خزام "، بدعم الأمم المتحدة لتعزيز جهود حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بإرساء قواعد سيادة القانون وأطر العدالة الانتقالية في ليبيا.
كما شدد على ضرورة تكاتف جهود التعاون المشترك وبناء القدرات الوطنية لحقوق الإنسان.