حكومة الوحدة الوطنية - ديوان مجلس الوزراء - الصفحة الرئيسية
13
أبريل
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم الأربعاء اجتماع ضم وزير الخدمة المدنية المكلف ، ووكلاء ومدراء الادارات بالوزارة ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وذلك لمتابعة سير العمل بالوزارة.
وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الخدمة المدنية عددا من الملفات منها مسألة تنظيم الوظيفة العمومية ، والإفراجات المالية ، والملاكات الوظيفية للعاملين بقطاعات الدولة.
وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع إن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد حالت دون نمو القطاع الخاص وتوفر فرص العمل ، مشددًا على إن الاسهاب في التعيينات من كافة القطاعات دون احتياج حقيقي لابد ان يتوقف.
واكد الرئيس على ضرورة استيعاب الموظفين الحقيقين والعاملين، من خلال حلول تضعها الوزارة لتنظيم الوظائف الزائدة عن الحاجة ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
12
أبريل
أجرى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لوزارة الشؤون الاجتماعية للوقوف على سير العمل بها، حيث قام بمتابعة العمل بعدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة واستماعه للعاملين بالوازرة.
تفقد بعد ذلك سير العمل بمكتب شؤون الوازرة والوزيرة وأعطى تعليمات لها بدعوة مديري الإدارات والمكاتب لعقد اجتماع موسع والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالوزارة.
وفي بداية حديثه شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة صرف علاوة الأبناء عن الأشهر الست القادمة والتي تم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي وكذلك ضرورة الاهتمام بدور الرعايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى خطة الوزارة للعام 2022 وإعطاء الأمر الأولوية اللازمة.
وخلال هذا اللقاء استمع الرئيس لكافة الملاحظات من مديري الإدارات والمكاتب وأصدر تعليمات على ضرورة صرف منحة الزوجة عن العام 2021 وكذلك العام 2022 وتأخر صرفها غير مبرر ولا بد من العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص.
12
أبريل
رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع السيد "عبدالحميد الدبيبة" يلتقي مساء اليوم بمدينة مصراتة باللواء 53 مشاة لمناقشة الأوضاع العسكرية ودور الثوار والقوات المساندة في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، من جانبه أكد القادة عن رفضهم لأي خطوات تؤدي إلى عودة الانقسام وشبح الحرب بين الليبيين.
11
أبريل
عقد السيد رئيس الوزراء مساء اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء اجتماعا موسعا ضم اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة الإقراض الإسكاني، بحضور مصلحة التسجيل العقاري ومدير مصلحة الأملاك العامة ومدير عام مصرف الإدخار والإستثمار العقاري ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وفي افتتاحية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الإسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية لنجاحها ولابد من العمل بشكل جدي للبدء الفعلي في تنفيذها من خلال الدخول في مرحلة التسليم للقروض.
وفي كلمة لوزير الحكم المحلي أكد أن المنظومة التي تم إعدادها سجل فيها ما يقارب مليون مواطن ومن استكمل ملء البيانات المطلوبة وارسال المستندات بلغ نحو 600 ألف مواطن وبذلك تعتبر انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة وهي التسجيل.
وبعد مناقشات مع أعضاء اللجنة أصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والشقق غير المستكملة وتحديد المستحقين بالخصوص وضرورة وضع ضوابط عملية للبدء في صرف القروض السكنية في أجل قريب.
